قال عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لا تمثل مجرد إجراء تشريعي عابر، بل هي إعلان صريح عن العودة بآليات الدولة إلى عصور ما قبل الحداثة والقانون.
جماهري الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، أضتف أن إسرائيل، من خلال هذا التوجه، تنتقل من سياسة الإعدامات الميدانية والتقتيل العشوائي الذي يمارسه جيش الاحتلال على الأرض، إلى مرحلة “النازية القانونية” التي تسعى لمأسسة القتل بدم بارد.
وأردف جماهري أن هذه “العبقرية” التي أظهرها الأسير والمقاوم الفلسطيني في تجريد الاحتلال من مظلوميته التاريخية، جعلت الكيان يسقط في فخ الفصل العنصري (الأبارتايد)، حيث لم تعد أسطورة “الهولوكوست” قادرة على حجب بشاعة الإبادة الجماعية الجارية في غزة.
وفي تحليل أعمق للجذور الأيديولوجية لهذا التصعيد، أوضح السياسي اليساري أن النخبة الحاكمة في إسرائيل اليوم تستند إلى نزعة تطهير ديني متطرفة، تحاول استبدال القانون الدولي بتراتيل توراتية ومنطق “العماليق” لتبرير محو الإنسان والشجر والحجر.
وذكر أن هذا الانزلاق نحو “الأصولية الصهيونية” يضع الضمير العالمي أمام اختبار حقيقي؛ إذ يرى أن القوة الأخلاقية للرأي العام الدولي، والتحولات في مواقف دول كفرنسا وإسبانيا، هي السلاح الحقيقي في مواجهة “قانون دولي غير مسلح” عجزت مؤسساته عن لجم آلة الحرب، مفيدا بأن المعركة اليوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
