أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه واكب مختلف أطوار محاكمة المتهمين السنغاليين في القضية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم الأخير بين المغرب والسنغال، مسجلا احترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير المعمول بها.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه تابع مجريات المحاكمة في مرحلتها الابتدائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في إطار اختصاصاته الدستورية والحقوقية، مشيرا إلى أنه يواصل تتبع الملف في المرحلة الاستئنافية، في سياق مراقبة احترام الضمانات الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وسجلت المؤسسة ذاتها أن عملية الملاحظة انصبت على عدد من المرتكزات الأساسية، من بينها علنية الجلسات، وقرينة البراءة، وضمان حقوق الدفاع، خاصة ما يتعلق بالاستعانة بمحام، وتوفير خدمات الترجمة لفائدة المتهمين الأجانب، بما يضمن شروط المحاكمة المنصفة.
وفي سياق مواز، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه قام بإيفاد فريق للرصد والتتبع إلى كل من السجن المحلي العرجات 1 ، والسجن المحلي العرجات 2 بمدينة سلا، مرفوقا بطبيب مختص، حيث أجرى الفريق مقابلات مباشرة مع الأشخاص المحتجزين داخل غرف الاعتقال، دون حضور إدارة المؤسسة، وذلك في إطار التحقق من ظروف الاحتجاز ومدى احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المصدر ذاته أن الأشخاص المعنيين لم يدلوا بأي تصريحات تتعلق بادعاءات انتهاك حقوقهم، في وقت قام فيه فريق المجلس بإجراء لقاءات مع إدارات المؤسستين السجنيتين والطاقم الطبي، فضلا عن فحص الملفات الطبية ومعاينة ظروف الإيواء بشكل مباشر.
كما أشار البلاغ إلى أن هذه المتابعة تندرج ضمن مقاربة شمولية تجمع بين رصد المحاكمة وتتبع أوضاع الاحتجاز، في انسجام مع الاختصاصات المخولة له في مجال حماية حقوق الإنسان، لافتا إلى أن رئيسة المجلس كانت قد تطرقت إلى هذا الملف خلال لقاء جمعها برئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسنغال، على هامش أشغال الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالكاميرون في فبراير 2026.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
