علمت بلادنا24 من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحالت، صباح اليوم الأربعاء، 11 شخصاً على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية يُعتقد أنها تنشط في مجال التزوير واستعماله، عبر إحداث شركات صورية واستغلالها في تنفيذ معاملات مالية وتجارية مشبوهة.

وحسب المعطيات المتوفرة، تضم لائحة المشتبه فيهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله بعزيز إلى جانب شقيقين له، حيث جرى تقديمهم أمام النيابة العامة عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي وانتهاء فترة الحراسة النظرية، من أجل تعميق التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهم.

وتفيد نتائج الأبحاث الأولية بأن هذه الشبكة يُشتبه في تورطها في إعداد واستعمال فواتير مزورة على نطاق واسع، مع توظيف شركات وهمية كواجهة لإصدارها وترويجها لفائدة أطراف أخرى.

كما أسفرت العملية الأمنية عن حجز مجموعة من الوسائل المرتبطة بهذا النشاط، من بينها عدد مهم من الفواتير المشكوك في صحتها، وأختام، ومعدات إلكترونية، فضلاً عن وثائق يُشتبه في استخدامها في تأسيس هذه الكيانات الصورية.

وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها في هذه القضية، بعدما مكنت الأبحاث من تحديد هويات عدد من المتورطين، بينهم مقاولون ووسطاء وسماسرة يُشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24