تفاعلاً مع تزايد محاولات النصب الرقمي، أطلقت وزارة العدل تحذيراً عاجلاً للمواطنين بخصوص موجة جديدة من الرسائل النصية القصيرة (SMS) الاحتيالية. هذه الرسائل، التي تستهدف أصحاب المركبات، تزعم كذباً وجود مخالفات سير التقطها الرادار الثابت، وتدعي بشكل مضلل أن المركبة المعنية مؤهلة للاستفادة من إعفاء جزئي أو كلي، مع وضع مهلة زمنية وهمية للأداء لاستدراج الضحايا.

وشددت الوزارة في بلاغ تذكيري على أن الروابط المرفقة بهذه الرسائل هي روابط مزيفة وخبيثة، ولا تمت بصلة للمنظومة الرقمية الرسمية لوزارة العدل. وأوضحت أن الهدف من هذه العمليات الإجرامية هو اصطياد المعطيات الشخصية والبنكية للمستخدمين واستغلالها بشكل غير قانوني.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن الخدمة الرسمية الوحيدة والآمنة للاطلاع على الغرامات وأدائها متاحة حصراً عبر الموقع الإلكتروني المعتمد: amendes.justice.gov.ma. كما دعت المواطنين إلى اعتماد بوابة mahakim.ma للولوج إلى مختلف الخدمات القضائية والإلكترونية الرسمية، مع ضرورة التحقق من اسم النطاق قبل إدخال أي معلومات حساسة.

كما تضمن البلاغ مجموعة من التوصيات الوقائية، أبرزها عدم التفاعل مع الروابط المشبوهة، والامتناع التام عن مشاركة كلمات المرور أو تفاصيل البطاقات البنكية عبر منصات غير موثوقة. وأبرزت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة لتعقب المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، مطالبةً كل من تعرض لمحاولة احتيال أو يمتلك معلومات حولها بالتوجه فوراً للإبلاغ لدى المصالح الأمنية المختصة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24