أعلنت الجمعية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب عن خوض إضراب وطني لمدة يومين، يومي 21 و22 أبريل الجاري، يتجسد في توقّف مؤقت عن توزيع قنينات الغاز، في خطوة تصعيدية تعكس حجم التحديات التي باتت تواجه هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ الجمعية، بعد استنفاد كافة سبل الحوار مع الجهات المختصة، دون التوصل إلى حلول ملموسة تنهي الأزمة المتفاقمة التي يعيشها المهنيون، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف النقل والصيانة، إلى جانب الأعباء المرتبطة بالأجور ومتطلبات السلامة.

و يعاني موزعو الغاز، وفق مهنيين، من اختلال واضح بين المصاريف المتزايدة وهوامش الربح المحدودة، ما جعل العديد من الفاعلين في القطاع يشتغلون في ظروف مالية صعبة، تهدد استمرارية نشاطهم. ويؤكد هؤلاء أن تكلفة نقل قنينات الغاز وصيانتها ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، دون أن يواكب ذلك أي تعديل في بنية التسعير أو دعم موجه للمهنيين.

ويرى متتبعون أن هذه الوضعية قد تؤدي، في حال استمرارها، إلى انعكاسات سلبية على سلسلة التزويد، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تعتمد بشكل كبير على قنينات الغاز في الاستعمالات اليومية.

و رغم الطابع الاحتجاجي للإضراب، حرصت الجمعية المهنية على طمأنة المواطنين، مؤكدة أن المستودعات ستظل مفتوحة بشكل جزئي، بهدف تلبية الحاجيات الضرورية وتفادي أي اضطراب حاد في التزويد. وأوضحت أن هذه الخطوة لا تستهدف خلق أزمة، بل تسعى إلى لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى الوضعية الحرجة للقطاع.

كما دعت الجمعية إلى تفهم هذه الخطوة، معتبرة إياها صرخة إنذار من أجل إنقاذ مهنة أساسية في المنظومة الطاقية الوطنية، خاصة وأن قنينات الغاز تمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة المنزلية لدى شريحة واسعة من المغاربة.

في ظل هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى تدخل الجهات الحكومية المعنية لفتح قنوات حوار جديدة مع ممثلي المهنيين، والعمل على بلورة حلول عملية تضمن التوازن بين استمرارية الخدمة وحماية مصالح الفاعلين في القطاع.

ويؤكد مهنيون أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراءات مستعجلة، سواء عبر مراجعة هوامش الربح، أو تقديم دعم مباشر لتكاليف النقل والصيانة، أو وضع إطار تنظيمي جديد يواكب التحولات الاقتصادية.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية