صادق محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال أشغال المجلس الوزاري، على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إلى جانب إقرار خمس عشرة اتفاقية دولية تروم تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار توسيع الشبكة التعاقدية للمملكة، بما يعكس توجهات السياسة الخارجية للمغرب القائمة على الانفتاح وتوطيد علاقات التعاون المثمر والمسؤول مع مختلف الشركاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إحدى عشرة اتفاقية ثنائية همّت مجالات حيوية، من بينها النقل الجوي، والتعاون القضائي، والعمل الجمركي المشترك، فضلا عن التعاون العسكري الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني للتكوين وتبادل الخبرات وتقديم المساعدة التقنية.
كما شملت الاتفاقيات المصادق عليها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف، من بينها بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لـمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، واتفاق يتعلق بإحداث المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي لشراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا بالمغرب.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاق مع الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، يروم إحداث مركز إقليمي للدعم والتنسيق من أجل الاستجابة للحوادث السيبرانية داخل التراب الوطني.
وبخصوص مشروع المرسوم العسكري، أكد البلاغ أنه يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، ويهدف إلى تتميم المقتضيات المنظمة لوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، وكذا باقي العسكريين المعينين للعمل إلى جانبهم بالخارج.
وأضاف المصدر أن هذا التعديل يهم تحيين وتوسيع قائمة المناصب الخاصة بالملحقين العسكريين، كما هو منصوص عليه في المرسوم الصادر في 7 ماي 1965، مع تمكينهم من الاستفادة من تعويض شهري عن الأعباء المرتبطة بمهامهم.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
