أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم 23 للسنة 2026.

ويهدف مشروع القانون بحسب ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، إلى إرساء قدر أكبر من المرونة في الإجراءات الجمركية، وذلك عبر تطوير بعض الأحكام المنظمة لسير العمل الجمركي، بما يحقق التيسير الإجرائي ويرتقي بكفاءة الأداء، ويسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة وفق أفضل الممارسات المعتمدة. ويتألف مشروع القانون - فضلا عن الديباجة - من ثلاث مواد، إذ تضمنت المادة الأولى منه الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (114) المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2021، وذلك على النحو المبين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية