طالب المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، المنعقد أخيرا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”إقرار تعويضات تكميلية منصفة وعادلة تراعي حجم الأعباء المهنية الملقاة على عاتق هيئة التفتيش، وعلى رأسها تزايد المؤسسات التعليمية المؤطرة، وارتفاع نسبة التأطير، واتساع رقعة التنقلات وتواترها، فضلا عن تعدد مجالات التدخل التي تمتد من المناطق التربوية إلى المستويين الإقليمي والجهوي”.

ونادى المجلس الوطني للنقابة، ضمن بيان، بـ”إقرار الاستقلالية الوظيفية للهيئة عبر الانتساب للمفتشية العامة، مع إقرار نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، إلى جانب التعجيل بإرساء خارطة وطنية للتفتيش قائمة على تخطيط محكم لتوزيع الموارد البشرية، وضامنة لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية”.

وحث المجلس ذاته على “بلورة تصور شامل حول أدوار هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بجميع مجالاتها، بما فيها التخطيط التربوي والشؤون المالية في برنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، إلى جانب تحيين وتفعيل المذكرة الوزارية رقم 56 لمارس 2010 المتعلقة بتوفير شروط ووسائل العمل وتأهيل وتجهيز المفتشيات الإقليمية والجهوية”، وشدد أيضا على “التسوية الفورية والمنصفة لوضعية فوجي (22 ـ 24) و(23 ـ 25).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس