لا زالت ساكنة العديد من الدواوير المتضررة من فيضانات إقليم شفشاون تنتظر تفاعل السلطات والحكومة مع مطالبهم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المئات منهم دون أن تشملهم تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية.
وقد قامت التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين، بإطلاع أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الأوضاع الصعبة التي تعيشها الساكنة المتضررة، مستندة إلى ملف توثيقي يضم صورا ومقاطع مصورة ومعطيات رقمية تقريبية، تعكس جسامة الأضرار المسجلة.
وأكدت التنسيقية، التي تضم ممثلين عن جماعات ودوائر إقليم شفشاون، على ضرورة استفادة المتضررين بالإقليم من التعويضات إسوة بالأقاليم الأخرى، إلى جانب رصد وتوثيق الأضرار والخسائر التي تكبّدتها مختلف مناطق الإقليم، مبرزة أنها تسعى إلى حشد الدعم لقضية المتضررين وتعزيز مسار الترافع من أجل إنصافهم.
كما سبق أن طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإصدار قرار تكميلي قصد تمكين ساكنة الإقليم من التعويض وجبر الضرر، مشيرة إلى توقف النشاط الفلاحي بعدد من المناطق وانقطاع الطريق عن عدة دواوير، فضلا عن احتمال تأثر الموسم الدراسي نتيجة صعوبة الوصول إلى المدارس.
ودعت فعاليات محلية إلى التجاوب مع مطالب التنسيقية والإنصاف الترابي للساكنة المتضررة من الفيضانات، عبر إدراج إقليم شفشاون إقليما منكوبا للاستفادة من الدعم والتأهيل إسوة بالأقاليم الأخرى المتضررة، معتبرة أن الواقع الذي تعيشه الساكنة يتطلب من الجهات المسؤولة، خصوصا الحكومة، أن تتحمل مسؤوليتها في إنصاف المناطق المنكوبة.
بدورها، وفي نفس السياق، وجهت لجنة دعم المتضررين في إقليم تاونات، رسائل إلى المؤسسات والإدارات العمومية، من أجل إنصاف سكان الإقليم وإعلانه منطقة منكوبة، حيث وجهت مراسلات بهذا الخصوص إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسبق أن عقدت اللجنة لقاءات مع أحزاب سياسية من أجل الترافع عن الإقليم والدفاع عن إدراجه ضمن المناطق المتضررة.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
