أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوصل عمالات وأقاليم، بداية بجهتَي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بتوجيهات مستعجلة صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو العمال إلى حث رؤساء الجماعات على ضبط مساطر معالجة طلبات رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة باستغلال المحلات التجارية والمهنية، وربطها بصحة وسلامة الوضعية القانونية للبنايات المحتضنة لهذه الأنشطة
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط التوجيهات المركزية الجديدة بخلاصات إحصاء أجرته مصالح الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات المملكة، أشارت إلى تورط رؤساء جماعات في منح رخص استغلال محلات شُيّدت دون تراخيص ولا تصاميم، في محاولة لـ”تبييض” خروقات تعميرية خطيرة، موضحة أن الإحصاء رصد انتشار بنايات ومحلات غير مرخصة على الطريق الساحلي الرابط بين الدار البيضاء وأزمور، وداخل النفوذ الترابي لجماعات ضواحي الدار البيضاء وإقليم الجديدة.
وكشفت مصادر الجريدة عن منح رؤساء جماعات ونواب مُفَوَّض لهم المحلات المشار إليها رخص استغلال، بدل إخضاعها لمساطر الهدم ومتابعة المخالفين بالجزاءات القانونية الجاري بها العمل، مبرزة أن أبحاث السلطات الإقليمية توقفت في تقارير عند حالات ربط فضاءات تجارية ومهنية عشوائية بشبكة الكهرباء انطلاقاً من أعمدة الطرق العامة، في مسعى إلى تحويل المخالفة إلى أمر واقع. ولا تقتصر المشكلة على الساحل، بل امتدت لتطال دكاكين المواد الغذائية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع مواد البناء، التي تكاثرت كالفطر ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء.
وشددت توجيهات الداخلية، حسب المصادر نفسها، على إلزام رؤساء المجالس بالتحقق من توفر البنايات والمحلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
