أشهرا معدودة على نهاية الولاية الحكومية الحالية، اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء، أن “الجهود المبذولة طيلة السنوات الخمس الماضية لم تكن تدبيرا إداريا جافا للقطاعات الأساسية، بل تطلّبت بلورة نظرة شمولية سعت إلى تعزيز الانسجام بين القرار العمومي وانتظارات المواطنين والمواطنات”.

وقال أخنوش للبرلمانيين، خلال جلسة عمومية مشتركة بين الغرفتين مخصصة لعرض حصيلة عمل الحكومة، إن “ما تحقق من زخم تشريعي وتنظيمي استثنائي لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة إرادة سياسية حقيقية ترجمت بالمصادقة الفعلية على أزيد من 847 نصا قانونيا وتنظيميا منذ بداية الولاية الحكومية”.

وأوضح أن “هذا الرصيد الذي أفضى إلى إخراج أزيد من 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية إلى حيز الوجود، ليس مجرد تراكم كمي للنصوص، بل إعادة صياغة شاملة للترسانة القانونية التي مسّت حياة المواطنين في أدقّ تفاصيلها مع ما رافق هذا المجهود من جرأة سياسية في الانفتاح على المبادرة التشريعية البرلمانية”.

وأورد المسؤول الحكومي نفسه أن الحكومة ترجمت هذا البعد التشاركي “فعليا مع كافة مكونات ممثلي الأمة بتخصيص اجتماعات مكثفة لدراسة ما مجموعه 437 مقترح قانون، لنحقق بذلك قفزة نوعية بزيادة بلغت 146 مقترحا مقارنة بالولايات السابقة”.

وزاد أخنوش أن هذا يأتي “اقتناعا منا (الحكومة) بأن جودة السياسات العمومية تستمد من جودة قوانينها، مع تكريس نموذج في توازن السلط ونضج في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس