يستهل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 5 ماي المقبل، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي لـ21 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بفاجعة انهيار عمارتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، وهي الحادثة التي أودت بحياة 22 شخصاً وخلفت عشرات المصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتشمل لائحة المتابعين، منتخبين محليين ومسؤولين إداريين ومهنيين، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة، الاستقلالي إسماعيل جاي المنصوري، إلى جانب نائبه الأول المكلف بالتعمير عبد الله الهادف عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثاني الخمار ساموح المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فضلاً عن كتاب عموميين وموظف عمومي.

كما تضم قائمة المشتبه فيهم عدداً من الأشخاص، من بينهم ن.ب (49 سنة)، عون سلطة (شيخ حضري)، و غ.ع (63 سنة)، سائق سيارة أجرة، و ب.م (57 سنة)، عامل بشركة للأمن الخاص، و ن.ع.ع (59 سنة)، عامل يومي.

وفي ما يتعلق بالموقوفين احتياطياً بالسجن المحلي بوركايز، فتشمل اللائحة ع.م.م (59 سنة)، موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، و غ.أ (50 سنة)، عون سلطة (شيخ حضري)، و ت.ن (40 سنة)، ضابط الحالة المدنية، و ن.د.ر (45 سنة)، مقاول، إضافة إلى الأسماء سالفة الذكر.

وكشفت معطيات البحث، وفق ما أفاد به الوكيل العام للملك، عن اختلالات جسيمة شابت عملية البناء، من بينها استعمال مواد غير مطابقة للمعايير، والتصرف غير القانوني في حق الهواء، إلى جانب إبرام عقود بيع خارج الضوابط القانونية، وتسليم شواهد سكنى دون احترام المساطر الجاري بها العمل.

وبناءً على هذه النتائج، تقدمت النيابة العامة بملتمس لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين، للاشتباه في تورطهم في أفعال تندرج ضمن التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في ذلك، فضلاً عن تسليم وثائق إدارية دون وجه حق.

وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، من ضمنهم رئيس المقاطعة المذكور.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24