لم تعد قضية مكافحة المنشطات في الملاعب المغربية مجرد إجراءات روتينية، بل تحولت إلى معركة وجودية لتخليص البطولة الاحترافية من شبح بات يهدد مسار أبرز نجومها، وهو ما جعل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والجامعات الرياضية تسرع ملاءمة القوانين الوطنية مع المدونة العالمية 2027 .

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس يواجه فيه الجسم الرياضي تساؤلات حول مدى جاهزية الأندية لحماية لاعبيها من الوقوع في فخ المواد المحظورة التي أضحت تعصف بمستقبل المواهب، وتستمد هذه الخطوات الاستباقية ضرورتها من الهزات الارتدادية التي أحدثتها حالات التوقيف الأخيرة في صفوف أندية الصفوة، حيث أعادت قضية اللاعب حمزة الموساوي، مدافع نهضة بركان، وزين الدين الدراك، لاعب الجيش الملكي، ملف المنشطات إلى واجهة النقاش العمومي.

هذه الحالات، وإن اختلفت سياقاتها، كشفت عن فجوة وعي خطيرة داخل المنظومة الكروية، حيث يجد اللاعب نفسه أحيانا ضحية لغياب التأطير الطبي الدقيق أو الاستخدام غير المحسوب للمكملات الغذائية، مما يجعل الانتقال نحو معايير مدونة 2027 ضرورة قصوى، لتفادي سيناريوهات مشابهة قد تضرب سمعة الأندية الوطنية قاريا.

وفي سياق متصل، يرى خبراء أن مواجهة شبح المنشطات تتطلب تجاوز مقاربة العقاب نحو استراتيجية الوقاية الاستباقية ؛ فالهدف هو ترسيخ ثقافة النزاهة الرياضية كقيمة أساسية، وضمان إلمام شامل بقائمة المواد المحظورة التي يتم تحديثها سنويا، لضمان عدم ضياع مجهودات الأندية والمنتخبات الوطنية بسبب أخطاء إدارية أو طبية بسيطة في ظاهرها، كارثية في نتائجها.

فبينما يستعد المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية وقارية كبرى، يصبح القضاء على آفة المنشطات شرطا أساسيا لتعزيز الثقة الدولية في المنتج الرياضي الوطني.. إنها معركة قانونية وتربوية تضع الأندية والجامعات أمام مسؤولية تاريخية لإنهاء عهد الصدفة والدخول في عصر الاحتراف القانوني الشامل.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي