يعرف المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمدينة مكناس، احتقانا كبيرا في صفوف الأطر الصحية، بسبب تأخر الإدارة في صرف التعويضات المالية المتعلقة بالحراسة والمداومة، وسط الاتهامات بغياب الجدية والشفافية.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن تأخر التعويضات والمستحقات المتعلقة بالحراسة الإلزامية برسم سنتي 2025 و2026، غير مقبول ويمثل مساسا بالحقوق القانونية المكتسبة للشغيلة الصحية، مضيفة أن تجميد التعويضات يزيد من الاحتقان داخل المؤسسة في ظل الضغط المتزايد وظروف العمل الصعبة التي تواجهها الأطر الصحية لضمان استمرارية الخدمات الطبية.

وتطالب النقابة إدارة المستشفى، بتمكينها من لوائح الحراسة التي تم على أساسها صرف تعويضات 2024، وتطبيق مقتضيات الفصل 27 من الدستور والقانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك للتأكد من معطيات متداولة بشأن احتمال استفادة بعض الجهات من هذه التعويضات دون وجه حق، أو الجمع غير القانوني بين تعويضات البرامج وتعويضات الحراسة والإلزامية، وأوضحت أن الوضع قد يؤدي إلى توتر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة، مما قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، داعية إلى فتح حوار جاد لتسوية الملف، وصرف جميع المستحقات المالية العالقة في أقرب الآجال، مع اعتماد مقاربة شفافة وعادلة في تدبير التعويضات.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي