يدخل قرار تعليق العمل بنظام الترخيص الإلكتروني للسفر إلى المغرب ، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 27 أبريل الجاري، لفائدة المواطنين الماليين، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية في مالي ضمن تدوينة على منصة إكس ، وذلك عقب إشعار رسمي توصلت به من السلطات في المغرب بتاريخ 23 أبريل.
ويأتي هذا الإجراء، الذي تم الإعلان عنه مبدئياً يوم 10 أبريل في باماكو، خلال مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي، عبد الله ديوب، في إطار مراجعة عملية لشروط ولوج المواطنين الماليين إلى التراب المغربي.
وبموجب هذا القرار، لن يكون المواطنون الماليون ملزمين، ابتداءً من التاريخ المحدد، بالحصول على الترخيص الإلكتروني المسبق للسفر، وهو الإجراء الذي كان مفروضاً على بعض الجنسيات المعفاة من التأشيرة، مع الإبقاء على شروط الدخول المعتادة، بما في ذلك التوفر على وثائق سفر سارية والخضوع للمراقبة عند الوصول.
واعتبرت الدبلوماسية المالية هذا التطور مؤشراً على دينامية جديدة في علاقات التعاون والصداقة بين الرباط وباماكو، مشيدة بطابع القرار العملي في تسهيل التنقل وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين البلدين، وهو التوجه الذي ينسجم مع مقاربة المغرب الرامية إلى تقوية شراكاته الإفريقية في سياق إعادة تنشيط التعاون جنوب-جنوب.
وعلى المستوى الإجرائي، يترتب عن هذا التعليق تقليص نطاق تطبيق نظام الترخيص الإلكتروني، حيث سيقتصر، ابتداءً من نهاية أبريل، على مواطني عدد محدود من الدول، من بينها غانا وغينيا والكونغو والإكوادور.
ويُعد هذا القرار تخفيفاً إدارياً ملموساً لفائدة المسافرين الماليين، بإلغاء إجراء مسبق كان معتمداً في سياق تدبير تدفقات السفر، كما يعكس إرادة سياسية لتيسير حركة التنقل بين الرباط وباماكو، في ظل زخم متجدد تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
