رفض العدول إدخال وزير العدل وهبي المؤسسة الدينية، أي المجلس الأعلى العلمي، في النقاش المهني والخلاف الدائر حول قانون ممارسة المهنة.
واعتبرت الجمعية المغربية للعدول، أن مطالبها تتعلق بجوانب ذات طابع تقني وقانوني ولا ترتبط بالأحكام الشرعية أو الممارسات التعبدية، ما يجعل الاستناد إلى فتوى دينية غير مناسب مع قضية تتعلق بمطالب مهنية منسجمة مع القانون والمبادئ الدستورية، وأضافت أن مهنة التوثيق العدلي تمثل جزء من الإرث القانوني والفقهي المغربي، وتشكل أحد مكونات منظومة العدالة، داعية إلى إصلاحات تواكب متطلبات العصر واعتماد معايير موحدة في التعامل مع مختلف المهن التوثيقية.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
