عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات جديدة على الولاة والعمال، تروم تشديد المراقبة على وضعية منتخبين جماعيين “أشباح”؛ بينهم مقيمون خارج أرض الوطن بصفة شبه دائمة، مع تعقب مسار التعويضات التي ظلوا يتقاضونها لسنوات دون أداء مهامهم التمثيلية، وفق إفادات قدمتها مصادر مطلعة لهسبريس.

وأوضحت المصادر عينها أن هذه التوجيهات تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، لا سيما المادة 67 التي تنص على عزل الأعضاء المتغيبين عن دورات المجالس لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر قانوني.

وأضافت مصادرنا أن عمال العمالات والأقاليم سيتعين عليهم رفع تقارير حول مآل تنفيذ تكليفات سابقة بإلزام رؤساء الجماعات بإعداد لوائح دقيقة للمنتخبين المتغيبين، مع تصنيف حالات الغياب وطبيعة الأعذار المقدمة، وكذا حول وتيرة تحديد المسؤوليات وتفعيل الإجراءات القانونية والزجرية ضد متغيبين.

وكشفت المصادر سالفة الذكر عن ارتباط تحرك الإدارة المركزية بتقارير واردة أثارت تفاقم ظاهرة الغياب غير المبرر داخل عدد من المجالس الجماعية والجهوية؛ ما أدى إلى صعوبات متكررة في استكمال النصاب القانوني لعقد الدورات، سواء العادية أو الاستثنائية، منذ بداية السنة الجارية.

وفي هذا الصدد، لفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الرؤساء أبدوا تساهلا وتغاضيا في تطبيق مساطر التوقيف والعزل، في ظل اعتبارات سياسية وحزبية.

وامتدت الاختلالات المرصودة، حسب المصادر ذاتها، إلى استمرار منتخبين في تقاضي تعويضات شهرية، على الرغم من غيابهم الطويل عن اجتماعات المجالس واللجان المرتبطة بها، وعدم مباشرتهم للمهام المفوضة إليهم، حيث تم تسجيل حالات لنواب رؤساء لم يحضروا أي دورة لسنوات، مقابل استفادتهم المنتظمة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس