تحولت الجلسات الأسبوعية والتشريعية بمجلس النواب في سنته الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية إلى قاعة شبه فارغة، بعدما أصبح غياب النواب البرلمانيين أمرا حتميا يتكرر في أكثر من مناسبة، ما يفتح باب مسؤولية معالجة هذه الظاهرة على مكتب المجلس.
وفي هذا الإطار، عقد مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، في إطار قراءة ثانية.
لكن، ما عكر صفو أجواء هذه الجلسة هو الغياب الكبير في صفوف ممثلي الأمة، من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، إذ بلغ عدد المتغيبين 279 نائبا ونائبة، ما يعيد إلى النقاش مدى احترام هذه الفئة للمسؤولية البرلمانية الملقاة على عاتقها.
ويأتي هذا الغياب في الوقت الذي أصبح فيه همّ العديد من البرلمانيين في هذه الأيام، هو البحث عن التزكية لإعادة الترشح مرة أخرى، على بعد أقل من 5 أشهر على موعد الانتخابات التشريعية، المرتقبة تحديدا يوم 23 شتنبر المقبل.
هذا، وتنص المادة 390 من مدونة الأخلاق البرلمانية بالنظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجب على النائبات والنواب أن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص، وأن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم، وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والنزاهة والفضيلة والشرف والمروءة .
كما تنص المادة 395 على أن أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول.. وإذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا له. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية .
وتضيف نفس المادة أنه في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول .
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
