دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة، منها زيادة فورية وحقيقية في الأجور والمعاشات، لرد الاعتبار لجهد الشغيلة.
وانتقدت النقابة التدهور الذي تعرفه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وما يعيشه عموم الأجراء والطبقات المتوسطة والهشة وذوي الدخل المحدود، من ضغط متزايد على القدرة الشرائية وتداعياتها على العيش الكريم، جراء استفحال الغلاء غير المبرر للمحروقات والمواد الأساسية، وشددت على ضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار كآلية قانونية وبنيوية تضمن مراجعة الرواتب والمعاشات بصفة دورية وتلقائية فور حدوث أي طفرة في الأسعار، حماية للأجير من تقلبات السوق.
ودعت النقابة إلى تسقيف الأرباح وتحديد سقف لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، حماية للأمن الغذائي وللسيادة الوطنية، مسجلة استمرار عجز السياسات الحكومية عن تقديم حلول واقعية وفعالة لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها الاقتصاد الوطني وتداعياتها الاجتماعية، وطالبت بإعادة النظر جذريا في الضريبة على الدخل بالنسبة للشغيلة، عبر مراجعة الأشطر وتوسيع الإعفاءات، لرفع الحيف عن فئة تؤدي ضريبتها من المنبع وبنسب تصل حد الإجحاف، مؤكدة على ضرورة إقرار ضريبة على الثروة والمضاربات العقارية الكبرى والأرباح الاستثنائية.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
