اتهم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، التحالف الحكومي بالتغول والجمع بين السلطة والمال، وخدمة اللوبيات على حساب لقمة العيش، معتبرا أن عيد الشغل جاء في سياق يتسم بتعميق صارخ للفوارق الطبقية وفشل ذريع في حماية المغاربة من الغلاء.
وأضاف الحزب أن الدولة الاجتماعية لا تبنى بالشعارات الفضفاضة، بل بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار لكرامة الشغيلة، مطالبا بالزيادة العامة والمنصفة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع الصاروخي في تكاليف العيش، والقيام بإصلاح ضريبي عادل يخفف العبء عن الأجراء ويفرض الضريبة على الثروات الكبرى والشركات الاحتكارية.
ودعا الحزب إلى سحب القوانين التراجعية التي تمس بحق الإضراب وبالحريات النقابية والحق في التنظيم، مع توفير تعليم وصحة عموميين للجميع وحماية اجتماعية شاملة وتشغيل المعطلين، وتحقيق شروط المساواة، ووقف مسلسل السطو على المقدرات الوطنية.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
