مير اللفت الأسبوع
وجه الرئيس السابق للمجلس البلدي بسيدي إفني، محمد الوحداني، مراسلة إلى وزارة الداخلية، عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، يكشف من خلالها مجموعة من الاختلالات المتعلقة بقطاع التعمير في جماعة مير اللفت.
وخلق الوحداني الجدل من خلال هذه المراسلة التي تتضمن معلومات و اتهامات و استغلال النفوذ ، ضد موظف بالعمالة ورئيس جماعة، تتعلق بتجزئة عقارية واحتلال الملك العمومي البحري بشكل يتنافى مع القانون المنظم للمجال، مشيرا إلى معاناة المواطنين وحرمانهم من الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بالتعمير والعقار بسبب ما اعتبره التمييز واستفادة آخرين منها بشكل يكرس غياب المساواة بين المواطنين لدى الإدارة.
وقد أثارت هذه الاتهامات الجدل في صفوف الفاعلين المحليين، لا سيما وأنها فتحت الباب أمام إمكانية تمرير مشروع التجزئة السكنية قبل نهاية الولاية الحالية، مما أثار قلق الناس الذين قد يصطدمون بواقع غير مقبول، بسبب تواجد البقع الأرضية في فضاء يخضع لقانون الملك البحري وغير مسموح البناء فوقه.
أمام هذا الوضع، يرى البعض أن الملف يبقى من اختصاص وزارة الداخلية لكونها الجهة المسؤولة عن مراقبة قطاع التعمير لدى الجماعات الترابية وحماية الملك العمومي البحري من أي استغلال في مشروع سكني بدون موافقة سلطات الوصاية، مما يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تتعلق بحقوق المواطنين.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
