عند عرض المشروع الملكي سنة 2014، في جمع رسمي في الرباط، كان من بين المخططات المدرج تنفيذها في العاصمة، تشييد مدينة العرفان على مساحة 200 هكتار، تكون بديلة للحالية، التي شيدت سنة 1984 لتحتضن المدارس العليا والكليات المتخصصة والمعاهد الكبرى..

ولتمييزها في المدينة، بني باب عند مدخلها بمواصفات أثرية واعتبارات تاريخية صنفته منظمة المدن العربية في اختيار خاص بـ أهم إنجاز جماعي في المملكة عن سنة 1985 ، فتوج باب العرفان بالمرتبة الأولى في العالم العربي.

هذا الباب تم هدمه سنة 2009 لتوسعة طريقه لمرور الترامواي على أساس، وبقرار من المجلس الجماعي، إعادته على شكله وفي مكانه بعد إتمام الأشغال، إلا أنه بعد شيوع خبر البحث عن مكان آخر بـ 200 هكتار لإنشاء مدينة العرفان جديدة تكون فريدة في هندستها ومرافقها ومختبراتها وتجهيزاتها، وقد تصبح الأولى في إفريقيا والعالم العربي، هذا الخبر هو الذي ربما تسبب في إلغاء قرار إحياء باب العرفان ما دامت مدينة العرفان ستنتقل إلى جهة أخرى، وما دام هذا الباب شيد بموجب قرار جماعي وهدم بمقرر آخر بشرط أن يثبت في مكانه، فكان إما إصدار قرار بإلغائه، أو بتبرير عن 15 سنة من التأخير في تطبيق مقرر جماعي.

هذه المقدمة كان لا بد منها في موضوع يهتم بـ 100 ألف طالب في الدراسات العليا وفي مؤسسات منضوية تحت لواء جامعة عريقة هي الأولى في المملكة، جامعة محمد الخامس، والمهم هو تأكيد تكفل الجماعة أولا: بإنجاز هذه المدينة المعرفية، وثانيا: بتدخلها في إقامة باب اشتهر في الوطن العربي، بتدخل من ممثلي الساكنة لتعزيز حرمة المرافق الجامعية ورفع همة طلبتها للتفاخر باهتمام نوابهم الجماعيين أمام العواصم الأخرى في الداخل كما في الخارج، إلا أن هذا الاهتمام مفقود مع المجالس الحالية في وقت تشرئب فيه أنظار العالم لمعرفة خصوصيات مدينة الأنوار، عاصمة الثقافة والمتاحف والعلوم الصحية، ومنار المجتمع المدني وصحوة الطلاب الجامعيين، وإخماد عزيمتهم بنسيانهم ممن كلفهم الدستور برعايتهم وتحقيق تطلعاتهم وتتبع مساراتهم للتدخل عند الحاجة وفي الوقت المناسب لدعمهم والوقوف إلى جانبهم، كما سجل التاريخ لسابقيهم أصحاب مدينة وباب العرفان، وامتيازات التنقل في النقل الحضري بتخفيضات يتحملون نفقاتها من ميزانية الجماعة، فلا أدنى خدمة من ممثليهم الجماعيين لطلبة الرباط.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي