تجمع العشرات من أساتذة القانون، اليوم الأربعاء 6 ماي الجاري، أمام مقر البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط، في خطوة احتجاجية لافتة للتعبير عن رفضهم القاطع لما يعتبرونه إقصاء متعمدا من حقهم في ممارسة مهنة المحاماة.
وتأتي هذه الوقفة في سياق جدل واسع يخيم على مشروع القانون المثير للجدل منذ أشهر، وسط انقسامات حادة بين الهيئات المهنية والأوساط الأكاديمية والحقوقية.
وفي هذا السياق، رفع المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم وتمكينهم من الولوج إلى مهنة المحاماة على قدم المساواة مع باقي الخريجين، مؤكدين أن ما يواجهونه من قيود لا يعكس مكانتهم العلمية وخبراتهم الواسعة في المجال القانوني.
وطالب المحتجون بفتح حوار جاد مع الجهات المعنية لإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة، خاصة المواد 13 و14 من القانون، التي يرون أنها تفرض شروطا مجحفة وتحد من فرصهم، رغم تكوينهم الأكاديمي المتخصص.
ودعا الأساتذة إلى مراجعة هذه المواد لضمان تكافؤ الفرص وإلغاء كل أشكال التمييز في عملية الانتقاء والولوج إلى مهنة المحاماة، مؤكدين أن إرساء قواعد عادلة وشفافة هو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة في نظام العدالة.
وفي تصريحاتهم، أكد أساتذة القانون أن المشروع يكرس دور الجامعة كمؤسسة نظرية فقط، دون الاعتراف بدورها كشريك أساسي في تطوير العدالة وصياغة الفكر القانوني، وهو ما دفع بهم إلى الخروج إلى الشارع بشكل غير مسبوق، للمطالبة بتعديلات تضمن تكاملا بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية.
وتحول مشروع قانون المحاماة في الأشهر الأخيرة إلى أحد النصوص القانونية الأكثر إثارة للجدل والانقسامات في صفوف فئات من مهنيي قطاع العدالة، خاصة في ظل المخاوف المعبر عنها حول توسيع بعض الاستثناءات أو إعادة صياغة العلاقة بين الجامعة والمحاماة، بطريقة قد تضعف من مكانة الخريجين أو تؤثر على معايير الانتقاء.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
