في الوقت الذي تسعى فيه الكويت نحو تحديث منظومتها التشريعية لتواكب رؤيتها المستقبلية، تبرز قضية «أبناء الكويتيات» كأحد أهم الملفات التي تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية بالضرورات الوطنية المهمة. إن الدعوة الموجهة لوزارة الداخلية للسماح للأم الكويتية بمنح أبنائها إقامة دائمة، غير مشروطة بمدة أو حاجة لتجديد دوري، ليست مجرد «مطالبة فئوية»، بل هي استحقاق سيادي وقرار إستراتيجي لترسيخ مفهوم المواطنة الدستورية والأمن الاجتماعي الشامل. لغة الأرقام.. واقع لا يمكن تجاهله

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين قد ناهز الـ20 ألف مواطنة. هذا الرقم الكبير يعني أننا أمام عشرات الآلاف من الأبناء الذين يمثلون جزءاً حيوياً من النسيج اليومي للمجتمع. هؤلاء الأبناء لم يهبطوا على المجتمع من فراغ، بل هم نتاج استثمار وطني هائل؛ إذ احتضنتهم مدارس الدولة، واستفادوا من مقاعد المعاهد والجامعات الوطنية، وصرفت الدولة من ميزانيتها آلاف الدنانير لتنشئتهم وتعليمهم وفق الهوية الكويتية.

السؤال الجوهري هنا: هل يعقل أن تستثمر الدولة هذه الموارد الطائلة في بناء عقول وشخصيات هؤلاء الأبناء، ثم تتركهم في حالة من «القلق الإداري» بسبب إجراءات تجديد الإقامة؟ إن تحويلهم إلى «غرباء» إدارياً بعدما أصبحوا «أبناء» تربوياً هو هدر صريح للموارد. فالإقامة الدائمة هي صمام أمان يضمن بقاء هذه الكفاءات داخل نسيجنا الوطني بدلاً من دفعهم للهجرة والبحث عن استقرار في بلدان أخرى تجيد قنص العقول الجاهزة التي كلفت ميزانية الكويت الكثير.

على الرغم من أن القانون يتبع جنسية الأب، فإن الواقع الاجتماعي يفرض نفسه بقوة أكبر. نحن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس