تشكل العقارات الموروثة أحد أكثر الملفات تعقيدا في السوق العقاري، نظرا لتداخل الجوانب القانونية والعائلية فيها. وفي كثير من الحالات، تتحول هذه الأصول من فرصة استثمارية إلى مصدر نزاع بين الورثة، بسبب غياب التنظيم أو اتخاذ قرارات غير مدروسة.
ومع تزايد حالات بيع وتقسيم العقارات الموروثة، تبرز أهمية الوعي بالأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تعطيل الاستفادة منها أو خسارة جزء من قيمتها... وإليكم أبرز الأخطاء شيوعا عند التعامل مع العقارات الموروثة:
التصرف بالعقار دون اتفاق كامل بين الورثة: بيع أو التأجير دون موافقة الورثة جميعا يعرض العملية للإلغاء و النزاعات القانونية.
التأخر في حصر الورثة وإثبات الملكية: عدم استخراج إعلام الوراثة أو توثيق الملكية رسميا يعطل أي تصرف قانوني بالعقار.
الاعتماد على اتفاقات شفوية بين الورثة: كثير من الخلافات تبدأ بسبب غياب التوثيق، خاصة فيما يتعلق بالتقسيم أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
