حدّدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السعر المرجعي لشراء القمح الليّن من المحصول الوطني لسنة 2026، الموجّه إلى المطاحن الصناعية، في 280 درهما للقنطار بالنسبة “للجودة القياسية”.

ويشمل هذا السعر جميع التكاليف والرسوم والهوامش المرتبطة بعملية الشراء من المنتجين وتسليم القمح إلى المطاحن الصناعية، مع إمكانية خضوعه لرسوم واقتطاعاتٍ يتم التفاوض بشأنها، وبحرية، بين الأطراف المعنية.

وأفادت مذكرة رسمية، ممهورة بتوقيع الوزير أحمد البواري، بأن فترة التجميع المؤهلة للاستفادة من المنحة المقررة حُدّدت في ما بين فاتح يونيو و31 يوليوز 2026، مع إمكانية تقليصها أو تمديدها حسب نسبة تقدّم عمليات التجميع والتخزين.

وأوضحت المذكرة ذاتها أن المؤسسات المكلّفة بالتخزين، كما هي محددة في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم أسواق الحبوب والقطاني، تستفيد من تدابير تخزين القمح الليّن الناتج عن المحصول الوطني لسنة 2026.

واشترطت أيضا مسك التصريحات الخاصة بالمشتريات المستفيدة من إجراءات التحفيز، بشكل يومي، ضمن سجلات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “أونيكل”، مؤكدة أن “منح التعويضات المقررة في هذا الإطار يقتصر على الهيئات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص صحي مسلّم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.

وبخصوص منحة التخزين، أوردت الوثيقة، التي طالعتها هسبريس، أنها تبلغ درهمين ونصف الدرهم عن كل قنطار خلال كل نصف شهر. وسيتم صرف الدفعة الأولى في منتصف شهر يونيو، على أن يتم صرف آخر منحة في النصف الثاني من شهر دجنبر المقبل.

ولغرض تكوين مخزون استراتيجي من الإنتاجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس