أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 15,5 مليارات درهم عند متم أبريل 2026، مقابل عجز بقيمة 11,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27,9 مليارات درهم سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية، حسب المصدر ذاته، 154,3 مليارات درهم (زائد 7 في المائة)، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، مقرونة بتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة.

أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 219,4 مليارات درهم عند متم أبريل الماضي (زائد 12,2 في المائة)، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مقرونة بانخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.

ويُعزى تراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية إلى انخفاض سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليارات درهم، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة (16,2 مليار درهم).

ويغطي تراجع سداد أصل الدين انخفاض اهتلاكات الدين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس