وأوضحت الجامعة، في بلاغ أن المعني بالأمر اكتشف نقصًا تجاوز 150 لتراً من الغازوال ضمن الشحنة القادمة من الشركة الموزعة، معتبرة أن مثل هذه الممارسات أصبحت متكررة بعدد من محطات الوقود، وتتسبب في خسائر مالية كبيرة للمهنيين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وأكدت الهيئة المهنية أن هذه الاختلالات دفعتها منذ مدة إلى الدعوة لاعتماد نظام العداد الإلكتروني Flexicompte ، الذي وصفته بالآلية الموثوقة والمعتمدة من طرف وزارة الصناعة والتجارة، بهدف الحد من التجاوزات المرتبطة بعمليات تزويد المحطات بالمحروقات، وحماية مصالح المهنيين.

وعبرت الجامعة عن استنكارها لما اعتبرته تساهلًا من طرف بعض شركات التوزيع في التعامل مع هذه الممارسات، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بحادث معزول، بل بسلسلة اختلالات يتحمل المحطاتيون تبعاتها بشكل متواصل.

كما أعلنت الجامعة عزمها الانتصاب كطرف مدني في حال تطور الملف إلى مسطرة قضائية، مجددة دعوتها إلى مختلف شركات التوزيع للانخراط في تعميم واعتماد نظام Flexicompte من أجل ضمان شفافية المعاملات والحد من الممارسات التي تضر بالمحطات ومسيريها بالمغرب.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى