- «الصندوق الكويتي للتنمية» يدير أمواله كنافذة حسابية خاصة

- تلقي التمويل من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة بالمساهمة

- الوزارات تعد قوائم بأولويات المشاريع المعتمدة تمهيداً للمساهمة في تمويلها

- الصرف على أولويات المشاريع في حدود الموارد المالية المتاحة بالصندوق في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع كفاءة التعامل مع الظروف الطارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، علمت «الراي» أن مجلس الوزراء اعتمد إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، بإدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن توجه حكومي يستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وحشد الموارد المالية لمواجهة أي تداعيات أو أضرار قد تمس المرافق والبنية التحتية الوطنية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الصندوق يأتي في إطار تفعيل آلية تمويل الجهود الرامية إلى تجاوز آثار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية، وما تستلزمه من حشد التمويل المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية المستفيدة، إلى جانب ضمان توافق الإجراءات مع متطلبات الجهات الرقابية.

وأوضحت المصادر أن الاعتماد الحكومي تضمن إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» كنافذة حسابية خاصة تُدار من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي