مع تسارع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الكويت، ومع انتقال التنمية من نطاقها التقليدي في المدن القديمة إلى آفاق أوسع، تمتد شمالاً وجنوباً وغرباً، أصبح من المناسب إعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة، بما يواكب هذه التحولات الكبرى. فالتقسيم الإداري ليس مجرد حدود على الخريطة، بل أداة فعالة لتنظيم الخدمات، وتعزيز الأمن، ودعم التنمية، وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

لقد أدّت المحافظات الست الحالية، وهي العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، دوراً مهماً في إدارة الدولة خلال العقود الماضية، غير أن الكويت اليوم تدخل مرحلة جديدة مختلفة تماماً عن السابق، فهناك مدن سكنية عملاقة، ومشاريع اقتصادية واعدة، ومناطق زراعية واسعة، وموانئ ستراتيجية، وحدود، برية وبحرية، تتطلب إدارة أكثر تخصصاً وتركيزاً.

ومن هنا يبرز اقتراح إضافة ست محافظات جديدة، ليصبح عدد محافظات الكويت اثنتي عشرة، وهو عدد يتناسب مع حجم الدولة ومشروعاتها المستقبلية، ويضع الكويت في مستوى مماثل لكثير من الدول الخليجية، التي اعتمدت تقسيمات إدارية أكثر اتساعاً وشمولاً.

1- محافظة الخيران، وتمتد من منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) مروراً بصباح الأحمد البحرية والخيران والزور، وحتى النويصيب، وتتميز هذه المنطقة بامتداد ساحلي طويل، ومشاريع سياحية وعقارية ضخمة، ما يجعلها مؤهلة لتكون محافظة مستقلة، تمثل بوابة الكويت الجنوبية الشرقية.

2- محافظة الوفرة، وتشمل مدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة، الزراعية والسكنية، حتى الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية. وتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والزراعة، والإنتاج الوطني.

3- محافظة الصبية، وتضم منطقة الصبية ومدينة الحرير المستقبلية، وجزيرتي بوبيان ووربة، وميناء مبارك الكبير، وهي مرشحة لتكون أحد أهم المراكز الاقتصادية واللوجستية في المنطقة بأسرها.

4- محافظة العبدلي، وتشمل العبدلي والروضتين والمزارع الشمالية، والحدود مع العراق، وهي قلب الكويت الزراعي، ومصدر رئيسي للمنتجات الزراعية المحلية، وفيها مشروع المزارع الصغرى، التي توزع على المتقاعدين والمبادرين من الشباب، في المشروع الذي قدمناه للحكومة.

5- محافظة المطلاع، وتضم مدينة المطلاع والمناطق الوسطى الواقعة شمال غرب الكويت، وهي إحدى أكبر المدن السكنية الجديدة في البلاد، ويتوقع أن تستوعب مئات الآلاف، ويتم فيها إنشاء مدينة "كويت لاند" السياحية.

6- محافظة السالمي، وتشمل السالمي والشقايا والمناطق الغربية والحدود مع السعودية، وتتميز بأهميتها التجارية واللوجستية، واحتضانها لمشروعات الطاقة المتجددة، وفيها مشروع المزارع الكبرى للشركات الزراعية، والمصانع الغذائية، الذي قدمناه للحكومة.

إن استحداث هذه المحافظات لا يعني زيادة شكلية في الهياكل الإدارية، بل يمثل خطوة ستراتيجية لها آثار عملية واضحة، فمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة