أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في قضية اعتراض تنفيذ حكم قضائي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان، مع إدخال تعديل جزئي تمثل في تبرئة أحد المتابعين، فيما تم تأييد باقي الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت بإدانة المتابعين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتحميلهم الصائر بالتضامن، وذلك بعد رفض مختلف الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع خلال جلسات المحاكمة. كما قضت المحكمة في الشق المدني بأداء تعويض لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، قدره 25 ألف درهم بشكل تضامني.

وفي السياق ذاته، ألزمت الهيئة القضائية المدانين بأداء تعويضات مالية لفائدة شركة ميارة بريكا ومجموعة من المطالبين بالحق المدني، مع تحميلهم المصاريف القانونية وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاجات ومواجهات شهدتها المنطقة أثناء تدخل القوات العمومية لتنفيذ الحكم القضائي، في وقت يواصل فيه عدد من المحتجين المطالبة بإعادة النظر في الملف والإفراج عن المعنيين.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24