- تراجع المعروض وارتفاع التكاليف يُعززان صعود التقييمات عالمياً

- التحديات الجيوسياسية تفرض على المستثمرين الانتقائية

- سكن كبار السن والطلاب يتصدّر الأصول العقارية الأكثر صموداً بعد عامين من تراجع القيم، وعام 2025 الذي اتسم بالركود إلى حد كبير، يدخل سوق العقارات العالمي مرحلة أكثر تفاؤلاً. ويتوقع «مورغان ستانلي» أن يمثل عام 2026 «نقطة تحوّل»، تشهد تعافياً في التقييمات وحجم المعاملات على حد سواء.

ورغم أن المشهد الكلي لايزال بنّاءً، إلا أنه يتسم بالتباين، ما يتطلب من المستثمرين اتباع نهج استثماري متنوع ودقيق.

وفضلاً عن فرص النمو في الولايات المتحدة المدعومة بالمكاسب الديموغرافية والإنتاجية، ترى «مورغان ستانلي للاستثمار العقاري» فرصاً جذابة بشكل متزايد في اليابان، مدفوعة ببوادر التضخم والإصلاحات المؤسسية، وفي أوروبا، بدعم من حزم التحفيز والإنفاق الدفاعي.

أسواق عدة

وفي الوقت ذاته، تباطأت حركة الإنشاءات الجديدة، وأصبح بناء العقارات في أسواق عدة يكلف أكثر من شراء عقارات قائمة بالفعل. وبما أن هذا يجعل الجدوى المالية للمشاريع الجديدة صعبة، من المرجح أن يحد ذلك المعروض المستقبلي، ما قد يؤدي إلى إطالة أمد المرحلة القادمة من الدورة العقارية.

ويقول رئيس قسم الأبحاث والإستراتيجية للأصول الحقيقية العالمية في «مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار» طوني تشارلز: «انخفاض تكلفة رأس المال، وتراجع الأسعار، ومحدودية المعروض، كلها عوامل تهيئ ظروفاً مواتية للتعافي. ومع ذلك، سيتفاوت الأداء حسب المناطق والقطاعات وأنواع الأصول. فوجود بائعين مدفوعين بالحاجة للتسييل، ومشترين فاعلين، وتحسن في توافر التمويل العقاري، عوامل تمهد الطريق لانتعاش المعاملات والتقييمات».

استمرار التقلبات

ورغم تحسّن العوامل الأساسية للعقارات، قد تظل الأسواق مضطربة؛ إذ تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والصراعات المستمرة إلى زيادة حالة عدم اليقين في الآفاق الاقتصادية العالمية. بناءً عليه، قد يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر انتقائية، عبر تقييم الفرص بناءً على الموقع ونوع العقار الفردي بدلاً من الاعتماد على اتجاهات السوق العامة.

وفي بيئة كهذه، سيكون التركيز المكثف على الإدارة النشطة للأصول أمراً حاسماً لتعزيز ما يُعرف بـ «نمو صافي دخل التشغيل»، وهو المحرك الرئيسي للأداء طويل الأجل في الاستثمارات العقارية.

ويشير تشارلز إلى أن «ميزان المخاطر والفرص في العقارات بدأ يتغير. فبينما يتراجع عدم اليقين المتعلق بالسياسات الكلية، أصبحت المخاطر الجيوسياسية أكثر بروزاً وتقلباً. وفي الوقت ذاته، فإن آثار السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنظيمية، خاصة في الولايات المتحدة، من شأنها أن تدعم سلوكاً أكثر استقراراً للمستأجرين وتخلق جيوباً من الطلب المتزايد».

دعم الأسواق

وتلعب أسواق رأس المال، رغم تقلباتها الحالية، دوراً رئيسياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي