وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوحيد الجهود لدعم الشفافية بسوق الرساميل، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، وتعزيز الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف محمد عبد النباوي، وطارق الصنهاجي، في إطار توجه يروم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية ذات الصلة.

وتشمل الاتفاقية برنامجا متعدد الأبعاد للتعاون، يتضمن تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة المستجدات المرتبطة بالجريمة المالية. كما تنص على تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المتعلقة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للنقاش بشأن الإشكالات القانونية المرتبطة بالتطورات التكنولوجية الحديثة.

وتهم مجالات التعاون أيضا تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفق المساطر المعمول بها، وإنجاز بحوث متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل، فضلا عن دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق تنامي أهمية سوق الرساميل كرافعة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث يراهن الطرفان على هذا التعاون من أجل الإسهام في تنشيط السوق وتعزيز حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويكرس بيئة استثمارية أكثر أمانا ونجاعة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى