وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة تروم تعزيز الشفافية في سوق الرساميل، وتقوية آليات حماية الاستثمار، وترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي المرتبط بالأنشطة المالية.

هذه الاتفاقية وقعت من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تعكس إرادة المؤسستين في إرساء تعاون مؤسساتي أكثر تنظيما ونجاعة، يرتكز على تبادل الخبرات وتطوير مجالات التنسيق في القضايا ذات الصلة بالمنظومة المالية والقضائية.

وتنص الاتفاقية على إرساء إطار عملي للتعاون يشمل تعزيز التكوين القانوني المتخصص لفائدة القضاة والأطر، وتنظيم ورشات ودورات تكوينية حول قضايا الجرائم المرتبطة بسوق الرساميل، بما في ذلك جرائم البورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة المستجدات المرتبطة بالجريمة المالية وتطوراتها التقنية والتنظيمية.

كما تشمل بنود الاتفاقية تنظيم ندوات وأيام دراسية متخصصة حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات حول الإشكالات القانونية التي تطرحها التحولات التكنولوجية وانعكاساتها على الأسواق المالية، فضلا عن العمل المشترك على دعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشفافية ونزاهة السوق.

وتنص كذلك على تبادل الوثائق والدراسات والتقارير العلمية وفقا للمساطر القانونية المعمول بها، إلى جانب التعاون في إنجاز بحوث علمية متخصصة في مجالات التشريع المالي وأسواق الرساميل، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية وتعزيز جودة الاجتهاد في هذا المجال.

وتندرج هذه الاتفاقية في سياق الجهود الرامية إلى دعم دينامية سوق الرساميل باعتباره أحد المكونات الأساسية لتمويل الاقتصاد الوطني، وفي ظل تزايد أهمية هذا السوق كآلية استراتيجية لتعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24