أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء رفع عقوبات كانت مفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، وذلك في إطار تعديل على الإجراءات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية.
جاء هذا القرار بعد أيام من أمر أصدره قاض أميركي اعتبر العقوبات على ألبانيزي انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها دستور الولايات المتحدة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في إشعار نشره على موقعه الإلكتروني إن اسم فرانشيسكا ألبانيزي أزيل من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات الخاضعة لإجراءات التجميد والحظر المالي دون أن يذكر أسباب رفع العقوبات.
وأوضح الإشعار أن ألبانيزي كانت مدرجة سابقا ضمن العقوبات المرتبطة بالأمر التنفيذي الأميركي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية قبل أن يتم رفع اسمها من القائمة في التحديث الجديد.
ويعني القرار عمليا إنهاء قيود مالية أمريكية كانت مفروضة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
