أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، د. ريم الفليج، اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تهدف إلى استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين.
وأكدت الفليج، في تصريح عقب جولة ميدانية تفقدية على إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أهمية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن استدامة المال العام ومحاربة الهدر للارتقاء ببيئة الأعمال.
وقف الطلبات الجديدة
وأوضحت أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكل أنواعها، وإلغاء جميع الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة، مبينة أن يتعين على أصحاب الحيازات والقسائم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، إذ لن يتم التهاون مع المخالفات والممارسات العشوائية.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المربين ميدانياً وإحالة أي تلاعب للجهات المختصة، لافتة إلى أنه تم إقرار إعادة توزيع أصناف الأعلاف، حيث لا تقل نسبة العلف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
