تواصل حكومة أخنوش سياسة الاقتراض من الخارج من خلال البحث عن موارد مالية بجميع الطرق والوسائل، من أجل سد العجز الذي تتخبط فيه الميزانية العامة والخصاص في الاعتمادات المالية نتيجة السياسة المالية الفاشلة التي تنهجها الحكومة والتي تصرف الملايير من الدراهم بدون محاسبة أو مراقبة، بعدما رفع البرلمان يده عن حماية المال العام وتحول إلى ملحقة تابعة لرئاسة الحكومة.

فقد بات مؤكدا أن الحكومة بعدما قامت برهن المستشفيات العمومية في إطار ما يسمى بالتمويلات المبتكرة، أي القروض الداخلية، قد تنتهي لبيع هذه المؤسسات الصحية للشركات الخاصة أو تحويلها إلى مصحات خاصة كبرى، في ظل عجز الحكومة عن تطوير القطاع الصحي وتوفير الخدمات للمواطنين دافعي الضرائب بشكل مجاني داخل مؤسسات شيدت بأموالهم.

اليوم، قررت الحكومة اللجوء مرة أخرى للاقتراض الدولي، وهذه المرة من المؤسسات الأوروبية أوروبوند ، بمبلغ يصل إلى 2 مليار أورو، أي أزيد من 2000 مليار سنتيم، بعدما اقترضت نفس المبلغ خلال السنة الماضية، مما يزيد من رفع قيمة الدين العام.

فالحكومة منذ تعيينها، قامت باقتراض ملايين الدولارات من المؤسسات المالية الأجنبية، منها حوالي مليار دولار لأجل تعويض أضرار زلزال الحوز، ثم تمويلات أخرى لقطاعي التعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى البنى التحتية، حيث قفزت المديونية من 100.6 مليار إلى 113.6 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي