حققت دولة الإمارات حصاداً استثنائياً لعقدها التنموي الذهبي، بعدما شكلت القطاعات والأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي للطفرة الاقتصادية في الإمارات، مسجلةً نمواً قياسياً بلغت نسبته 34% على مدار السنوات العشر الماضية.
وفي خطوة تعكس تحولاً جذرياً في هيكلية الاقتصاد الإماراتي، كشفت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن قفزة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مرتفعة من 1.117 تريليون درهم في عام 2016 إلى 1.500 تريليون درهم في عام 2025.
ويعكس هذا التحول البنيوي الكبير نجاح استراتيجية التنوع الاقتصادي الاستباقية التي تبنتها الدولة، مكرسةً تحولها الكامل والنهائي من الاعتماد على الموارد الطبيعية التقليدية إلى بناء اقتصاد مرن، ومستدام، ومبني على المعرفة والابتكار.
فك الارتباط التاريخي عن عوائد النفط
وتكشف القراءة التفصيلية للأداء السنوي الأخير عن قوة هذا المسار الصاعد، حيث تسارع معدل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.8% خلال عام 2025 مقارنة بالعام 2024.
ويعكس هذا التطور طفرة مشهودة في وتيرة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية البديلة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع في الأسواق المحلية والجاذبية الاستثمارية الخارجية.
وتؤكد هذه القفزات المتتالية أن القطاعات التحويلية والتكنولوجية والخدمية والسياحية باتت تقود قاطرة الاقتصاد الوطني بكل كفاءة، وتستحوذ على الحصة الأكبر من الهيكل الإنتاجي العام.
ويسهم هذا التحول الهيكلي في إعادة صياغة الهوية الاستثمارية الشاملة للدولة، وترسيخ مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي
وفي تحليل أعمق لمدى التحول في بنية الاقتصاد الإماراتي، تظهر المقارنة الهيكلية بين عامي 2016 و2025 تغييراً جذرياً في الأوزان النسبية للقطاعات؛ حيث صعدت حصة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية لتشكل ما نسبته 78.95% من إجمالي حجم الاقتصاد الوطني في عام 2025، وذلك بقيمة 1.5 تريليون درهم من أصل الناتج الإجمالي البالغ 1.9 تريليون درهم.
وتكتسب هذه النسبة أهمية كبرى عند مقارنتها بالوضع في عام 2016، حينما كانت مساهمة القطاعات غير النفطية تقف عند حدود 71.24% فقط من حجم الاقتصاد الإجمالي، وبقيمة بلغت 1.117 تريليون درهم من أصل 1.568 تريليون درهم.
وتؤكد هذه الأرقام نجاح الدولة في زيادة مساهمة القطاعات البديلة في هيكل الاقتصاد الكلي خلال عقد واحد، مما أدى إلى تراجع حصة الأنشطة النفطية إلى نحو 21% فقط.
ويمثل هذا التطور ترجمة عملية ومباشرة للرؤية الاستراتيجية الطموحة الرامية إلى تعزيز مرونة وتنوع الاقتصاد الوطني،بعيداً عن القطاع النفطي.
المؤشرات الكلية للاقتصاد
أما على مستوى حركة المؤشرات الكلية للاقتصاد فقد تجلى تواصل النمو بوضوح، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات من 1.568 تريليون درهم خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
