طوّقت أبحاث مشتركة لمراقبي الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب شبهات تهريب أموال إلى الخارج عبر استغلال برامج تشجيع التصدير التي وضعتها الدولة لدعم الصناعة الوطنية، في مؤشر على تنامي ظاهرة توظيف المنظومة التحفيزية العمومية لتمرير عمليات مالية مشبوهة.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع برصد مهام البحث والتحري الجارية، اعتماد شركات على أسلوب احتيالي يقوم على تأسيس فروع وشركات تابعة في أوروبا ودول خليجية، وإبرام صفقات تجارية مع شركاتها بالمغرب. ويجرد تصدير سلع بأثمان رمزية لا تعكس قيمتها الحقيقية، لإعادة بيعها في الأسواق الخارجية بأسعار مرتفعة؛ ما يتيح تحويل أرباح ضخمة إلى حسابات أجنبية بعيدا عن أعين المراقبة الجمركية والضريبية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر المراقبة المشتركة وقفوا على استغلال متورطين مبادرات الدولة لتشجيع الصناعة والتصدير لتحقيق مصالحهم الخاصة، حيث تركزت جهود التدقيق حول ملفات سبع شركات مشتبه فيها؛ ثلاث منها تنشط في قطاع النسيج وتصنيع الملابس الجاهزة، استفادت من إعفاءات جمركية في إطار رخص الاستيراد المؤقت لجلب المواد الأولية من الخارج وإعادة تصنيعها. ولجأت هذه الشركات إلى تشغيل يد عاملة منخفضة الأجر وغير مصرح بها لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، لتخفيض كلفة الإنتاج إلى أدنى مستوياتها.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن طبيعة آليات التحايل على مصالح المراقبة المعتمدة من قبل الشركات المعنية كشفت عن مستوى متقدم من التخطيط والتنسيق بين الطرف المغربي والكيانات القانونية المؤسسة في الخارج؛ وهو ما ورط شركات في خروقات لضوابط ومقتضيات الصرف ومدونة الضرائب، على رأسها “التسعير التحويلي التعسفي” (أي التلاعب المتعمد في قيم المعاملات بين شركات مرتبطة لتضخيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
