نظم حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين بالرباط، ندوة صحفية خصصها لتقديم عرض مرحلي حول إعداد برنامجه الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، إلى جانب الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تلقي مقترحات المواطنين ومساهماتهم في صياغة مضامين البرنامج الانتخابي للحزب.
وعرف هذا اللقاء حضور الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة العامة والنواب البرلمانيين وقيادات الحزب، حيث تم استعراض مختلف المراحل التي قطعها ورش إعداد البرنامج الانتخابي منذ إطلاقه، وكذا المنهجية المعتمدة في بلورته والمرتكزة على التشخيص والتقييم والإنصات لمختلف الفاعلين والفئات المجتمعية.
وفي بداية الندوة، قدمت لجنة إعداد البرنامج الانتخابي عرضا مرحليا استعرضت من خلاله مختلف المراحل التي تم اعتمادها في إعداد البرنامج، والتي انطلقت بتشخيص وفرز الإشكالات والتحديات المطروحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي، مرورا بتحديد التوجهات الكبرى والأولويات، ثم مرحلة الإنصات والتشاور مع مختلف الفاعلين، وصولا إلى مرحلة الصياغة النهائية وإطلاق آليات المشاركة المواطنة.
وأكد القائمون على إعداد البرنامج أن الحزب أحدث لجنة خاصة لهذا الورش اشتغلت على إعداد عرض انتخابي واقعي وقابل للتطبيق، يركز على أولويات دقيقة وأفقية بدل الاقتصار على المقاربة القطاعية التقليدية، مع اعتماد منهجية تقوم على التشخيص الموضوعي للواقع، والإنصات لمختلف الآراء والمقترحات، والاستفادة من نتائج التقييمات السابقة للسياسات العمومية.
وأوضح مسؤولو الحزب أن البرنامج الانتخابي يرتكز على ستة محاور أساسية تشكل أرضيته المرجعية، مشيرين إلى أن أربعة من هذه المحاور كانت موضوع ندوات ولقاءات تواصلية سابقة، فيما يرتبط المحوران المتبقيان بقضايا محاربة الفساد والإثراء غير المشروع، وهي الملفات التي سيتم تقديم تفاصيلها ضمن المراحل المقبلة من إعداد البرنامج.
كما أبرزت اللجنة أنها اعتمدت في عملها على دراسة وتحليل مختلف التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية والهيئات الرقابية الوطنية، بالنظر إلى ما تتضمنه من معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية وتوصيات تهم مختلف القطاعات، بما يساهم في بلورة مقترحات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين وتراعي التحديات المطروحة على البلاد.
وفي السياق ذاته، تم التذكير بحصيلة عشر سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن الحكومي، باعتبارها مرجعا أساسيا في عملية التقييم واستخلاص الدروس، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها خلال إعداد التصور الانتخابي الجديد للحزب.
وأكد مسؤولو الحزب أن لجنة البرنامج تواصل حاليا مرحلة الصياغة النهائية للوثيقة، على أن يتم رفعها إلى الأمانة العامة للحزب مع نهاية الشهر الجاري من أجل التداول بشأنها وإدخال التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليها في صيغتها النهائية.
وفي خطوة تروم توسيع دائرة المشاركة المواطنة، أعلن الحزب عن إطلاق منصة رقمية مفتوحة أمام عموم المواطنين لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم بشأن القضايا ذات الأولوية، وذلك بهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في إعداد البرنامج الانتخابي وإغنائه بمقترحات عملية تعكس انتظارات المواطنين.
ووفق المعطيات التي تم تقديمها خلال الندوة، فإن الحزب يراهن على استقطاب نحو 50 ألف مشارك عبر هذه المنصة، التي ستظل مفتوحة لمدة شهر كامل ابتداء من تاريخ إطلاقها، حيث تستهدف سبع فئات رئيسية تشمل المهنيين، ومغاربة العالم، والنساء، والشباب، وسكان الوسط القروي، وسكان الوسط الحضري، إضافة إلى مختلف فئات المجتمع الراغبة في المساهمة في هذا الورش التشاركي.
وفي تصريح لـ بلادنا24 ، أكد رئيس لجنة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي أن هذه المحطة تمثل المرحلة الأخيرة من مسار إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، مشيرا إلى أن هذا الورش انطلق منذ شهر ماي من سنة 2025 استنادا إلى المرجعيات والتوجهات التي أقرها المؤتمر الوطني للحزب.
وأوضح الخلفي أن اللجنة اشتغلت خلال الأشهر الماضية على تقييم السياسات العمومية التي تنفذها الحكومة الحالية، وتحليل مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بأداء القطاعات العمومية، وذلك بهدف بناء برنامج انتخابي يستجيب للتحديات الراهنة ويقدم بدائل واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف أن المنصة الرقمية التي تم إطلاقها تشكل آلية جديدة لتعزيز الديمقراطية التشاركية داخل الحزب، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشكل مباشر، مؤكدا أن مختلف المساهمات التي ستتوصل بها اللجنة سيتم دراستها وتحليلها بعناية قصد الاستفادة منها في الصياغة النهائية للبرنامج الانتخابي الذي سيقدمه الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
