وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب الاثنين بمجلس النواب، أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي أُحدثت منذ أكثر من سنة، بدأت تعطي نتائج ملموسة في هذا الإطار، لا سيما من خلال إعداد وتحيين اللائحة الوطنية للأدوية الأساسية، مما مكن من تحديد أولويات التزويد وضمان استمرارية توافر الأدوية الحيوية.
وفي سياق تعزيز حكامة القطاع، أشار التهراوي إلى اعتماد منظومة يقظة وتتبع للسوق الدوائية تعتمد الرصد الاستباقي لوضعية التزويد والتدخل السريع بتنسيق بين الوزارة والوكالة وفاعلي الصناعة الدوائية. كما يتم العمل على رقمنة مساطر التسجيل والترخيص لتعزيز الشفافية وتقليص الآجال، مما يرفع من نجاعة السوق الوطنية.
واختتم الوزير بالتأكيد على تسريع تنزيل استراتيجية تقوية السيادة الدوائية، وذلك عبر دعم التصنيع المحلي، وتشجيع الأدوية الجنيسة، وجلب استثمارات جديدة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، مشدداً على أن الوزارة ستواصل تسريع هذا الورش بشكل تدريجي لرفع الجاهزية وتحسين الأمن الدوائي الوطني.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
