كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن وزارته تلقّت طلبات من دول إفريقية بخصوص تخصصات معينة، دون القدرة على تلبيتها بسبب محدودية العرض في بعض المجالات، موردا أن “الاندماج في سوق الشغل يشكل المؤشر الأساسي لجودة التكوينات التي تقدمها الجامعة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.

وأشار ميداوي خلال تفاعله مع الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس النواب، الاثنين، إلى أن هذه القضية مطروحة بالحدة نفسها عالميا، خصوصا في ظل التحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل، مبرزا أن التشغيل يرتبط بشكل كبير بنسبة النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا التحدي “لم يعد محليا أو جهويا أو وطنيا فقط، بل أصبح ذا بعد دولي، لأن العالم صار أشبه بقرية صغيرة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه “إذا أردنا الحديث عن نقاط القوة التي تتوفر عليها الجامعة المغربية ومنظومة التعليم العالي، فعلينا أن ننتقل من منطق التكوين فقط لتلبية حاجيات سوق الشغل، إلى منطق خلق فرص الشغل نفسها، وخلق الثروة داخل الجامعات، وتشجيع المقاولات والابتكار داخلها”.

وبخصوص التكوين في القانون وتحديات سوق الشغل، اعتبر الوزير أن هذه الشّعَبَ تعد من أكثر التخصصات جاذبية في المغرب، مضيفا أن “ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على البكالوريا يتوجهون إلى كليات الحقوق، وليس ذلك عبثا؛ فهم يدركون اتساع الآفاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس