وسلط رئيس الحكومة الأسبق، في سياق مداخلته خلال ندوة صحافية خصصها الحزب لاستعراض ملامح برنامجه الانتخابي، سلط الضوء على الاختلالات الجوهرية التي ميزت نظام دعم المحروقات قبل الإصلاح. موضحا أن الشركات العاملة في هذا القطاع كانت تستفيد من تعويضات مالية ضخمة من خزينة الدولة بمجرد تقديم فواتير ووثائق تثبت الكميات المستوردة، دون أن تمتلك الحكومة حينها آليات دقيقة للتحقق من مصداقية تلك البيانات ومطابقتها للواقع.
وشدد بنكيران على أن هذا الإصلاح، الذي وصفه بالجريء، أثمر وفرة مالية مكنت الدولة من تحويل مسار تلك الموارد نحو الاستثمار في مشاريع تنموية وبرامج قطاعية استراتيجية، معتبراً أن القرار كان ضرورياً لتصحيح المسار المالي للبلاد وحماية توازناتها الاقتصادية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
