نجحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالمنزه، التابع لسرية طريق زعير بضواحي العاصمة الرباط، في فك خيوط قضية سرقة مثيرة استهدفت مجوهرات وحلياً ثمينة قدرت قيمتها بحوالي 300 مليون سنتيم، كانت قد اختفت من داخل فيلا في ملكية أستاذة جامعية تشتغل بجامعة محمد الخامس بالرباط.
ووفقاً لما أوردته يومية الصباح ، فإن التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الدرك أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية، والتي تبين أنها عاملة منزلية كانت تشتغل لدى الضحية واستغلت ثقتها للوصول إلى خزانة الحلي الثمينة.
وقد تم توقيف المعنية بالأمر داخل منزل بالرباط بعدما انتقلت للعمل لدى أسرة أخرى، في حين قادت عمليات التفتيش الدقيقة إلى منزل أسرتها بمدينة سلا، حيث تم العثور على جزء هام من المجوهرات المسروقة وحجزها لإعادتها إلى صاحبتها.
هذا و مع تقدم مجريات البحث، توسعت دائرة التحقيق لتشمل صاحب محل لبيع المجوهرات بمدينة سلا، بعدما كشفت المعطيات المتوفرة تورطه المفترض في اقتناء جزء من المسروقات. وقد جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، مع حجز مجموعة من الحلي التي اشتراها من المشتبه فيها دون وثائق أو وصولات قانونية كافية.
وخلال الاستماع إليها في محضر رسمي، أقرت العاملة المنزلية بارتكاب السرقة، موضحة أنها استغلت الثقة التي كانت تحظى بها لدى مشغلتها، حيث كانت تنقل المجوهرات على مراحل إلى منزل أسرتها بسلا، مستغلة فترات غياب الأستاذة وتواجدها بالجامعة، مضيفة أن الطمع دفعها للاستمرار في مخططها وبيع بعض القطع كلما احتاجت إلى المال.
من جانبه، أفاد صاحب محل المجوهرات بأن المشتبه فيها كانت من زبائنه المعتادين، وأنه اقتنى منها القطع الذهبية دون أن يكون على علم بأنها متحصلة من سرقة، مؤكداً أنها قدمت له معطيات ووثائق أوحت له بمشروعية مصدرها.
إلى ذلك، و بعد استكمال الأبحاث التمهيدية، أحالت مصالح الدرك الملكي المشتبه فيهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة في حالة اعتقال، حيث تقرر إيداع العاملة المنزلية السجن المحلي العرجات 1، في انتظار عرضها رفقة التاجر على المحكمة المختصة للنظر في التهم المنسوبة إليهما، فيما تم تسليم المجوهرات المسترجعة إلى صاحبتها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تسعى أسرة الموقوفة حالياً إلى فتح باب الصلح مع الأستاذة الجامعية وإقناعها بالتنازل عن مطالبها المدنية، خاصة بعد استرجاع المسروقات، أملاً في الاستفادة من المقتضيات القانونية ذات الصلة بالصلح وإنهاء المتابعة القضائية في حدود ما يسمح به القانون.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
