فكك عز الدين خمريش، مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الخلفيات القانونية والمغالطات المحيطة ببقاء ملف الصحراء المغربية داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد خمريش، خلال استضافته في برنامج “نقاش هسبريس”، أن الشروط القانونية والموضوعية نضجت تماما لإخراج الملف من هذه اللجنة التي وصفها بـ”ثلاجة الأموات”، معتبرا أن استمرار وجوده هناك يمثل شذوذا وتناقضا مؤسساتيا صارخا داخل المنتظم الدولي.
وأوضح المحلل السياسي عينه أن بقاء ملف الصحراء المغربية قيد النقاش في اللجنة الرابعة يتناقض بشكل صريح مع المرتكزات الأساسية لميثاق هيئة الأمم المتحدة. واستند في ذلك إلى القواعد الآمرة للقانون الدولي التي تنص على أنه إذا طُرح نزاع أو ملف أمام أنظار مجلس الأمن الدولي، فلا يمكن لأي من اللجان الموازية التابعة للجمعية العامة أن تناقشه أو تتطرق إليه.
وتابع قائلا: “الأمم المتحدة اليوم تتناقض مع نفسها وتخرق بنود ميثاقها التأسيسي؛ فبما أن الملف يقع تحت الاختصاص الحصري والفعلي لمجلس الأمن، فإن استمرار إدراجه في اللجنة الرابعة ليس سوى خطأ مؤسساتي جسيم لا يخدم سمعة المنظمة الأممية ولا أهدافها النبيلة”.
وفي إطار دحضه الأكاديمي للأطروحات المعادية، واجه خمريش المغالطات التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية بقوة القانون والحجة.
وحث ضيف برنامج “نقاش هسبريس” على العودة إلى الهيكلة الإدارية الرسمية المنشورة على موقع الأمم المتحدة للوقوف على الحقيقة الرقمية والقانونية.
وفي هذا الصدد، تحدث عن الهيكلة الحقيقية للجنة الرابعة قائلا إنها تتكون من قسمين ولجنتين منفصلتين حسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
