استنفرت مؤشرات استغلال معارض تجارية موسمية لأغراض انتخابية مصالح وزارة الداخلية، التي عممت تعليمات صارمة على عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، من أجل تشديد المراقبة على رخص تنظيم واستغلال هذه المعارض التجارية التي ينطلق عدد كبير منها في يونيو من كل سنة وتستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والعارضين.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس ارتباط التعليمات الجديدة بتقارير رفعتها مصالح “الشؤون الداخلية” بالعمالات، حذّرت من اختلالات مرتبطة بتنظيم معارض تجارية وترفيهية في فضاءات عمومية وأراض جماعية دون التقيد الكامل بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو دون احترام دفاتر التحملات والشروط التنظيمية التي تؤطر هذا النوع من الأنشطة الموسمية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الإدارة المركزية ركزت، من خلال توجيهاتها إلى المسؤولين الترابيين، على ضرورة تأطير قرارات رؤساء الجماعات المتعلقة بمنح تراخيص تنظيم المعارض، والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية قبل الترخيص لها، وذلك في ظل تنامي المخاوف من توظيف هذه التظاهرات الاقتصادية والتجارية لخدمة أجندات انتخابية غير معلنة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت المصادر نفسها أن التقارير التي توصلت بها مصالح الداخلية تضمنت مؤشرات حول استفادة منتخبين وفاعلين سياسيين متنفذين من تنظيم معارض سابقة، والإشراف غير المباشر عليها؛ ما سمح لهم بتعزيز حضورهم الميداني، واستقطاب فئات واسعة من المواطنين والتجار والحرفيين، موضحة أن هذه المعطيات دفعت السلطات إلى توجيه العمال ورجال السلطة ضمن نفوذهم الترابي للحرص على ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، ومنع أي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
