عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، السيد ندير المومني عضواً جديداً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الاستقبال الملكي الذي خص به جلالته، اليوم الخميس 4 يونيو 2026 بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء المعينين بهذه المؤسسة الدستورية.
ويعد ندير المومني من الأسماء الأكاديمية المرتبطة بالقانون الدستوري وحقوق الإنسان، إذ يشتغل أستاذاً للحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط ـ السويسي.
وبحسب المعطيات التعريفية المرافقة للإعلان عن تعيينه، يبلغ المومني 55 سنة، وسبق له أن شغل، بالكلية نفسها، منصب نائب العميد المكلف بالبحث والتعاون خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2012.
كما سبق لندير المومني أن عمل مستشاراً لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين سنتي 2013 و2017، قبل أن يشغل عضوية المحكمة الدستورية.
وتؤكد معطيات الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية ورود اسم ندير المومني ضمن أعضاء المحكمة في تشكيلتي سنتي 2017 و2020، في مسار يعكس ارتباطه بالمؤسسات الدستورية والقضايا القانونية ذات الصلة بالتشريع والحقوق والحريات.
وللمومني عدة إصدارات وأعمال في مجال القانون الدستوري وحقوق الإنسان، وهما مجالان شكلا محوراً أساسياً في مساره الأكاديمي والمهني.
ويأتي تعيينه عضواً جديداً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن التعيينات التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي، والتي شملت أيضاً السيدة لطيفة الحرادجي عضواً جديداً بالمجلس، إلى جانب تجديد تعيين السيد محمد عبد النباوي لولاية ثانية رئيساً أول لمحكمة النقض ورئيساً منتدباً للمجلس.
وخلال الاستقبال الملكي، أدى العضوان الجديدان، لطيفة الحرادجي وندير المومني، القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
