تشهد المنازعات الإيجارية، في الآونة الأخيرة، تزايداً ملحوظاً، سواء في ما يتعلق بالإخلاء والاجرة المستحقة، أو المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية، وهو ما يفرض على المؤجر والمستأجر ضرورة الإلمام بالحقوق والالتزامات القانونية، المنظمة للعلاقة الإيجارية، خصوصا في ظل اختلاف، الأحكام القانونية، بين العقارات السكنية والعقارات الاستثمارية.
وقد نظم المشرع قوانين عادلة لحماية العلاقة الايجارية بين الطرفين، فلا يملك المالك طرد المستأجر بشكل عشوائي، انما يكون في بعض حالات محددة، ومنها لا الحصر، تأخر المستأجر في سداد القيمة الايجارية خلال المواعيد القانونية المحددة، او تأجير العين من الباطن دون موافقة المالك. او إحداث ضرر جسيم بالعقار، أو استخدام العقار في أعمال تنافي الآداب أو النظام العام، او استعماله في نشاط في غير ما خصص من اجله.
وفي المقابل قد يتمسك المستأجر بحقوقه القانونية متى كان الإخلاء قائما على أسباب غير صحيحة، أو مخالفا للإجراءات التي رسمها القانون.
وتعد زيادة القيمة الإيجارية من النزاعات المنتشرة بين أطراف العلاقة الإيجارية، لاسيما في العقارات الاستثمارية، حيث تختلف طبيعة التعاقد، ومدى حرية الاتفاق مقارنة بالعقارات السكنية، التي تحظى في بعض الحالات بحماية قانونية، وتنظيم خاص يراعي البعد الاجتماعي والسكني. ويكمن الفارق بين العقار السكني والعقار الاستثماري، في طبيعة الاستخدام، والآثار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
