حافظت المملكة المغربية على تصنيفها في تقرير الحقوق العالمية لسنة 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، وضمن خانة الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة” لحقوق العمال، إلى جانب كل من فرنسا والمملكة المتحدة وسلطنة عمان وبلجيكا وكندا ودول أخرى.

وأشار التقرير ذاته إلى دخول قانون الإضراب الجديد في المغرب حيز التنفيذ في شتنبر من العام الماضي، مبرزا أن الحكومة واجهت انتقادات بسبب ما وصف بـ”صياغة هذا القانون بشكل أحادي”، حيث تعتبر النقابات العمالية في المملكة أن “القانون يقيد الحق في الإضراب من خلال فرض شروط تعجيزية، وإجراءات إخطار معقدة، وعقوبات محتملة ضد الأفراد الذين ينظمون الإضرابات ويشاركون فيها”.

في سياق آخر، سجل مؤشر الحقوق العمالية في نسخته الثالثة عشرة وجود تضييقات على حرية التعبير والحق في التجمع في نصف بلدان العالم؛ وهو رقم قياسي غير مسبوق في المؤشر، إذ يمثل ارتفاعا من نسبة 45 في المائة المسجلة في مؤشر العام الماضي، مشيرا إلى أن السلطات اعتقلت أو احتجزت عمالا في 75 دولة شملها المؤشر.

ولفت التقرير سالف الذكر إلى “إعاقة الحق في التسجيل القانوني للنقابات في 75 في المائة من بلدان العالم، كما تعرض العمال للعنف في 32 في المائة من هذه الدول، بينما انتهك الحق في الإضراب في 87 في المائة من البلدان”.

وسجلت الوثيقة ذاتها أن “العمال لم يتمكنوا من الوصول إلى العدالة، أو واجهوا صعوبة في ذلك، في 72 في المائة من بلدان العالم؛ وهي نسبة لم تتغير عن الذروة التي سجلت في عام 2025″، مشيرة في هذا الصدد إلى اعتقال علي معمري، رئيس النقابة الوطنية لموظفي قطاع الثقافة والفنون (SNFC) في الجزائر، دون مذكرة توقيف، إذ أفاد بتعرضه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس