كشفت تسريبات من تقارير تفتيش أولية أعدتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس عن اختلالات في تدبير نفقات المحروقات وحظائر السيارات لدى عدد من الجماعات الترابية، في مقدمتها استغلال غير قانوني لـ”بونات الغازوال” وتوزيعها على أقارب ومعارف منتخبين خارج أي غرض إداري مشروع.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات مبدئية حول خروقات ممنهجة في صفقات تزود بالوقود وقطع الغيار والزيوت وإطارات العجلات، مع لجوء مكثف إلى سندات الطلب في ظروف افتقرت إلى الشفافية وغابت عنها شروط المنافسة، موضحة أن شركات بعينها احتكرت هذه المساطر بعيدا عن أي رقابة أو مساءلة.
وأكدت المصادر ذاتها وقوف لجان التفتيش الموفدة إلى جماعات حضرية وقروية، خلال فحصها لوثائق الصفقات المشار إليها، عند خروقات بالجملة، سواء على مستوى المساطر أو على مستوى الاستعمال الفعلي؛ إذ تضمنت سجلات سندات “الغازوال” أرقاما مبالغا فيها لا يمكن تبريرها بأي منطق إداري سليم، موضحة أن تقارير اللجان حملت ملاحظات دقيقة مرتبطة بتضخم مشبوه في مصاريف المحروقات لا يتناسب مع عدد المركبات المتوفرة فعليا في حظائر الجماعات المعنية.
وكشفت المصادر نفسها وقوف مهام التدقيق في الوثائق والسجلات بمصالح جماعية على غياب البطاقات التقنية للعربات وانعدام آليات المراقبة الداخلية داخل مرائب جماعات، وهي ثغرات لم تكن وليدة إهمال عارض، بل نتيجة تهرب متعمد من قبل عدد من الجماعات الترابية لإبقاء هذا الملف بعيدا عن أعين الرقابة الخارجية، مؤكدة أن التقدم في تحليل البيانات الواردة مكّن قضاة الحسابات من رصد توظيف سندات المحروقات لفائدة أشخاص ومركبات لا يحق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
